You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.
​​
م. خالد الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية 
​ أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامًا بنشاطات القطاع الاقتصادي فشجعتها بكل السبل، وشتى الوسائل، كضمانة فاعلة للنمو الاقتصادي المُستَدَام، وانعكاس ذلك على تحسين دخل الفرد، من خلال إقرار حزمة من السياسات والأنظمة والإجراءات والبرامج الاقتصادية، واستحداث  منظمات حكومية وتطوير السياسات والاجراءات نحو خدمة هذا المجال بشكل مباشر وغير مباشر، جنبًا إلى جنب مع المبادرة الجادة في إيجاد مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية تضمن توفير البيئة المناسبة لنمو القطاع الخاص.
ولإيجاد السبل الكفيلة لتحسين تنافسية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيزها، جاء قرار مجلس الوزراء رقم  259 وتاريخ 7/8/1428 هـ بما يسهم في إبراز هذا الدور من خلال إنشاء  هيئة تنمية الصادرات السعودية " الصادرات السعودية"، لخدمة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية، والانفتاح على الأسواق العالمية، لتقديم التشجيع للمنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها، وتقديم الحوافز  للمصدرين بهدف فتح أسواق جديدة، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الموقَّعة مع الدول الأخرى وتطوير الأنظمة والاجراءات المرتبطة ببيئة التصدير، ليخطو اقتصادنا الوطني نحو المستقبل بآلية للتقدّم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، مدعومًا باقتصاد متنوع المصادر، وتنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
إن هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تسعى إلى المساهمة في زيادة نسبة الصادرات السعودية من 16%  إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة لعام 2030م، و أن تعكس "الصادرات السعودية" ما وصل إليه الاقتصاد السعودي من قيمة وجودة نوعية وتطور وتقدُّم، و أن تكون المنتجات والخدمات السعودية معيارًا عالميًا في الجودة والتطبيق والمنافسة، وكلنا أمل أن يتحقق ذلك.​
                                                                                                  والله تعالى ولي التوفيق،